لایحه قضا زدایی پس از گذشت 10 سال برای کاهش عناوین مجرمانه و آمار زندانیان با 90 ماده روی میز کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است. یکی از ویژگیهای مهم این لایحه این است که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد.

به نوشته ابتکار، سال 1382 مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضائیه بررسی راهکارهای جرم زدایی از برخی از عناوین مجرمانه در قوانین جزایی کشور را در دستور کار خود قرار داد و پس از 2 سال نشست تخصصی با وکلا، حقوقدانان، اساتید دانشگاه و قضات به یک شیوه نامه و بعد لایحه ای جامع و کامل دست یافتند.

در این نشست‌ها جرائمی مانند جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و آزادیهای فردی از دستور کار جرم زدایی خارج شد. قرار شد جرایم در 6 دسته تخصصی تقسیم بندی شده و جرم زدایی شوند. این 6 دسته عبارتند از:1- جرایم زیست محیطی2- جرایم امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی3- جرایم امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی4- جرایم مربوط به کار و امور اجتماعی، حمل و نقل، و نظام مهندسی5- جرایم مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور6- جرایم مربوط به ثبت احوال.

عبدالجواد طهماسبی مدیرکل قوانین و مقررات قوه قضائیه در گفت وگو با مهر در این باره می‌گوید: جرم زدایی در این لایحه لزوما به این معنی نیست که عنوان مجرمانه رفتار به طور کامل سلب شود بلکه کارکرد مهم آن حذف عنوان مجرمانه رفتارها و جرائم کم اهمیت و کنترل این رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه و یا مقررات انظباطی و اداری است. ضرورت تصویب این لایحه و ضمانت اجرای آن از جمله نکاتی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند.

حمیدرضا طباطبایی‌نائینی عضو کمیسیون قضایی مجلس معتقد است: هدف اصلی لایحه قضازدایی برداشتن مجازات‌های حبس‌ محور است. در حال حاضر هر قانونی که به تصویب برسد، برای ضمانت و کنترل نحوه اجرای آن قانون، مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود که این موضوع موجب افزایش مجازات‌های حبس‌محور شده است. بر اساس لایحه قضازدایی اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد، آن زمان دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد.

بر اساس لایحه قضازدایی، دستگاه قضا تنها برای تخلفات بزرگ مانند سرقت مجازات‌های حبس‌محور تعیین می‌کند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده است: لایحه قضازدایی به زودی در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار می‌گیرد. وی گفته است: حساسیت بالا و زمان بر بودن این لایحه، دقت و توجه بسیاری را در حین تصویب می‌طلبد.ملکشاهی با تاکید بر اینکه بررسی لایحه قضازدایی با هدف کاهش عناوین مجرمانه کمک به دستگاه قضا است گفته: این لایحه حدود 90 ماده دارد و با تصویب این لایحه عناوین مجرمانه و به تبع آن تعداد محکومان زندانها کاهش می‌یابد. او همچنین تاکید می‌کند در لایحه قضازدایی، در برخی از موارد به جای اینکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شده باشد، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها نیز با عنوان‌های مجرمانه متناسب شده اند.هر چند این لایحه به تازگی به مجلس ارائه شده ولی برخی از نکات و مواد این لایحه حائز اهمیت است. به عنوان مثال می‌توان به حذف دادسرا و جایگزین شدن هیئات‌های حل اختلاف در برخی از تخلفات اشاره کرد.

ورود پرونده‌های زیست محیطی به دادگاه ممنوع

در این لایحه آمده است که تخلفات زیست محیطی در صلاحیت هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات زیست محیطی در ادارات محیط زیست استان و شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. البته یکی از اعضای این هیات‌ها پایه قضایی باید داشته باشد.

رسیدگی به تخلفات مالیاتی با هیات حل اختلاف: در این لایحه آمده است یک نفر با پایه قضایی و معرفی قوه قضائیه، یک نماینده از سازمان امور مالیاتی و یک نماینده از اتاق بازرگانی هیئات رسیدگی به تخلفات مالیاتی را تشکیل می‌دهند. این هیئات در کنار مسئولیتهایی که دارد وظیفه رسیدگی به عدم ارائه اظهار نامه در موعد مقرر، عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی، عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر تخلفات را برعهده دارد.

رسیدگی به بخشی از تخلفات کار و ساختمان با هیات حل اختلاف

بر اساس این لایحه مجازات حبس از مواد 175، 176، 177، 178 و 179 قانون کار حذف می‌شود. همچنین رسیدگی به تخلفات در مواد 173 تا 177 و 179، 182 و 184 با هیئات‌های تشخیص و حل اختلاف است.

تخلف بهداشتی و درمانی با نظام پزشکی

در این لایحه آمده است که رسیدگی به هشت تخلف پزشکی با سازمان نظام پزشکی کشور و همچنین رسیدگی به 11 تخلف بهداشتی و درمانی هم با تعزیرات حکومتی شده است که می‌توان به تبلیغات پزشکان، عرضه موادغذایی فاسد، گمراه کردن بیمار، تغییر در فرمول و بسته بندی دارو و غیره... اشاره کرد.

تغییر مقررات سازمان ثبت احوال کشور

در این لایحه 4 مورد از قوانین و مقررات ثبت احوال اصلاح شده که حائز اهمیت است. تغییر نام و نام خانوادگی با خود سازمان ثبت احوال شده و اثبات هویت اشخاص هم با شورای تامین شهرستان است.